banner image

الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة

الرئيسة

الأسئلة الشائعة

١.

كيف يخطط المكتب الإستراتيجي لمشاريع البنية التحتية ويحدد أولوياتها؟

يقوم المكتب الإستراتيجي بالتخطيط لمشاريع البنية التحتية وتحديد أولوياتها بما يتماشى مع الأنظمة والأطر والتكليفات المحددة من قبل المكتب. يضمن ذلك تلبية احتياجات المجتمع، وتحقيق الجدوى، ودعم أهداف التنمية طويلة المدى، مع المتابعة المستمرة لضمان التنفيذ الناجح.

٢.

كيف يدعم المكتب رؤية الباحة المستقبلية لعام 2030؟

يدعم المكتب رؤية الباحة المستقبلية من خلال مواءمة مشاريع التخطيط الحضري مع أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الإبتكار في البنية التحتية. ويركز على تحسين جودة الحياة، وتحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة البيئية لضمان مستقبل مزدهر للمنطقة.

٣.

ما دور مشروع المرصد الحضري في تطوير منطقة الباحة؟

يؤدي مشروع المرصد الحضري في الباحة دورًا محوريًا في جمع وتحليل البيانات لدعم صنع القرار المبني على المعلومات لتحقيق تنمية حضرية مستدامة. كما يساهم في تحسين إدارة الموارد، وتخطيط البنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة للسكان.

٤.

ما المبادرات المتاحة لتحسين الأنظمة الحضرية وتخطيط استخدام الأراضي؟

تشمل المبادرات لتحسين الأنظمة الحضرية وتخطيط استخدام الأراضي تطوير قوانين تنظيمية شاملة وتبسيط إجراءات الموافقات. وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين استغلال الأراضي، وتعزيز التنقل والخدمات الحضرية.

٥.

ما الإجراءات المتخذة لتحسين المعالم التاريخية والثقافية في الباحة؟

تشمل الإجراءات المتخذة لتحسين المعالم التاريخية والثقافية في الباحة مشاريع الترميم، وجهود الحفاظ عليها، ودمج هذه المواقع في خطط تطوير السياحة. وتهدف هذه المبادرات إلى إبراز تراث المنطقة وتعزيز السياحة الثقافية والمشاركة المجتمعية.

٦.

ما مهمة المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الباحة؟

تتمثل مهمة مكتب الباحة الإستراتيجي في تنفيذ إستراتيجيات تنموية شاملة لمنطقة الباحة، مع التركيز على النمو المستدام، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة للسكان.

٧.

ما الخدمات والدعم الذي يقدمه المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الباحة للمستثمرين؟

يقدم المكتب دعمًا شاملاً للمستثمرين، يشمل تحديد الفرص الاستثمارية، وإعداد دراسات الجدوى بالتعاون مع المستثمرين، وتطوير مفاهيم المشاريع، وتسهيل التواصل مع الجهات المعنية من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ.

٨.

كيف يسهل المكتب مشاركة القطاع الخاص في التنمية الحضرية؟

يسهل المكتب مشاركة القطاع الخاص في التنمية الحضرية من خلال وضع لوائح واضحة، وتقديم الحوافز، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. يساهم هذا النهج في تشجيع الاستثمار والإبتكار وتحقيق تنفيذ فعال لمشاريع البنية التحتية.

٩.

ما قطاعات الاستثمار الرئيسة في الباحة؟

تشمل القطاعات الرئيسة للاستثمار في منطقة الباحة السياحة والزراعة. في قطاع السياحة: يمتد الاستثمار ليشمل السياحة العلاجية وإعادة التأهيل، والسياحة الطبيعية والريفية، والسياحة الرياضية والمغامرات، بالإضافة إلى السياحة الثقافية والتاريخية. في قطاع الزراعة: يتركز الاستثمار في إنتاج الدواجن واللحوم، وزراعة الفواكه والخضروات، والصناعات الزراعية والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى المشاتل الزراعية والأبحاث.

١٠.

ما مهام المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الباحة؟

تتمثل مهمة المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الباحة في تنفيذ إستراتيجيات التنمية الشاملة لمنطقة الباحة، مع التركيز على النمو المستدام وتطوير البنية التحتية وتحسين نوعية الحياة للسكان.

١١.

كيف يمكن للمستثمرين التسجيل أو إبداء الاهتمام بفرص الاستثمار في الباحة؟

يمكن للمستثمرين ملء النموذج في صفحة "تسجيل المستثمرين"، وتحديد الفرصة التي يفضلونها، وسيقوم خبراؤنا بالتواصل معهم لمناقشة فرص الاستثمار وتقييم احتياجاتهم.

١٢.

ما المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الباحة؟

المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، الذي تم تأسيسه بتوجيه سامي كريم برقم (61856) بتاريخ 02/10/1443 هـ، هو مخصص لتعزيز الإستراتيجية التنموية الشاملة للمنطقة. يشرف المكتب على صياغة الخطط الإستراتيجي والبرامج التنفيذية، ويدير التخطيط والتنفيذ وصيانة المشاريع الإستراتيجية لضمان التنمية المتوازنة في المنطقة.

١٣.

ما الدور الذي يؤديه مشروع المرصد الحضري في تنمية الباحة؟

يلعب مشروع المرصد الحضري في الباحة دورًا محوريًا في جمع وتحليل البيانات لدعم صنع القرار المبني على المعلومات لتحقيق تنمية حضرية مستدامة. كما يساهم في تحسين إدارة الموارد، وتخطيط البنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة للسكان.

١٤.

كيف يسهل المكتب الإستراتيجي مشاركة القطاع الخاص في التنمية الحضرية؟

يسهل المكتب مشاركة القطاع الخاص في التنمية الحضرية من خلال وضع لوائح واضحة، وتقديم الحوافز، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. يساهم هذا النهج في تشجيع الإستثمار والإبتكار وتحقيق تنفيذ فعال لمشاريع البنية التحتية.